بررسی پولشویی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

پول‌شويی يا تطهير پول مجموع عملياتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غيرقانونی داده شود و اين پديده يکی از جرائم سازمان يافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زيان‌باری در سطح بين‌المللی و داخلی در زمينه‌های اجتماعی، سياسی، اقتصادی و امنيتی می‌باشد و به همين خاطر بسياری از کنوانسيون‌های بين‌المللی از جمله کنوانسيون وين و پالرمو به جرم‌انگاری و مبارزه با آن تأکيد کرده‌اند و در حقوق داخلی هم به‌موجب قانون مبارزه با پول‌شويی مصوب سال 1386 به‌عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آيات، روايات و قواعد فقهی وجود دارد که مستند تحريم و جرم‌انگاری اين پديده است که در این مجموعه به بيان اين دلايل فقهی اشاره نموده ام. همچنين رابطه‌ی پول‌شويی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم‌انگاری پول‌شويی با بعضی اصول و قواعد فقهی از جمله قاعده يد و تسليط و...که گروهی قائل به آن هستند مورد بررسی واقع شده است. البته راهکارهایی هم برای این پیشگیری از این جرم وجود دارد که عبارت است :اصلاح یا تجمیع قوانین مالی موثر بر درآمدهای نامشروع ، معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم و .....که بدان اشاره نموده ام.
بنابراين تحقيق حاضر، مبانی فقهی پولشويی را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و حرمت آن نتيجه گرفته شده است.